fbpx

الاستثمار العقاري في تركيا وميزات الجنسية التركية

الاستثمار العقاري في تركيا وميزات الجنسية التركية

يعتبر الاستثمار العقاري في تركيا من أهم وأسهل طرق الحصول على الجنسية التركية، وذلك بسبب ما تقوم به الحكومة من دعم لقطاع الاستثمار الأجنبي وخاصة الاستثمار العقاري في تركيا.

حيث تم تغيير العديد من اللوائح التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 106 قرار الجنسية الأجنبية مع مفهوم الجنسية التركية بما يساعد المستثمرين للحصول على الجنسية التركية واكمال الاجراءات من خلال دخول قطاع الاستثمار في تركيا.

حيث يعتبر خيار التملك العقاري في تركيا من ابرز الخيارات التي يعتمدها الراغبين بالحصول على الجنسية التركية وتحديدا بعد تخفيض قيمة العقارات اللازم شراؤها الى 250 الف دولار بالاضافة الى الخيارات الواسعة التي تقدمها عقارات تركيا الامر الذي يجعل عملية التملك العقاري في تركيا وجهة للعديد من المستثمرين ولما توفره من خيارات لتحقيق مكاسب استثمارية في المستقبل من خلال عمليات اعادة البيع او تاجير العقارات المتملكة.

تتمتع الجنسية التركية بالعديد من الميزات على الصعيد الداخلي التركي، والخارجي الدولي، وتعمل الحكومة التركية بشكل مستمر نحو تحسين علاقتها الدولية، وتوفير جو استثماري آمن لجذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب.

ونستعرض معكم أهم ما تقوم به الحكومة على هذا الصعيد وأهم مزايا الجنسية التركية:

.علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي

اعترف الاتحاد الأوروبي رسميًا بتركيا كمرشح رسمي لنيل العضوية عام 1999، ومنذ ذلك الحين لم يحدث اختراق في مستوى المفاوضات بين الجانبين وذلك نتيجة لخشية دول الاتحاد من النفوذ التركي المتوقع على البرلمان الأوربي فيما لو انضمت تركيا للاتحاد الأوروبي حيث يعد عدد السكان الخاص بكل دولة عامل حاسم في تحديد عدد الأعضاء، وعدد سكان تركيا يجعلها في الترتيب الثاني بعد ألمانيا.

لكن من ناحية أخرى تتمتع تركيا بعلاقات اقتصادية مميزة مع دول الاتحاد دعمتها اتفاقية اتحاد جمركي تمت بين الجانبين عام 1995 هذا على الجانب الاقتصادي أما على الجانب السياسي؛ تتسم علاقة تركيا مع الدول الأوربية بندية تامة وتقدير واحترام متبادلين.

.دول يمكن لحاملي الجنسية التركية تجاوز تأشيرتها

احتل جواز السفر التركي المرتبة 49 على قائمة أقوى جوازات العالم، وفقاً لبيانات مؤشر “Henley”. وتأتي هذه المرتبة نتيجة القوة الدبلوماسية التي يتمتع بها هذا الجواز والتي تمكن حامله -وفقاً لبيانات المؤشر من

  • السفر والتنقل إلى نحو 111 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، ومن تلك الدول التي يمكن السفر إليها باستخدام جواز السفر التركي دون الحاجة لتأشيرة كل من اليابان، كوريا الجنوبية، أندونسيا، قطر، وغيرها.
  • السفر إلى نحو 42 دولة أخرى مع تأشيرة تصدر للمواطن التركي فور وصوله، من الدول التي تصدر لحامل الجنسية التركية تأشيرة فور الوصول؛ الكويت والبحرين وجنوب أفريقيا.
  • الحصول على تأشيرة دخول ل 7 دول مباشرة عبر الانترنت، من هذه الدول التي يستطيع حاملي الجنسية التركية استصدار تأشيرة إليها عبر الانترنت استراليا وسلطنة عمان.

 .أنواع جواز السفر التركي

يتنوع جواز السفر التركي ليشمل نحو أربعة أنواع ، وهي:

  •  العمومي ويصدر للمواطنين الأتراك العاديين. والمستثمرين الأجانب بعد الحصول على الجنسية التركية
  •  الخصوصي ويصدر للمواطنين الأتراك ممن هم على درجات وظيفية معينة كنواب البرلمان المتقاعدون وغيرهم.
  •  الدبلوماسي ويصدر للمسؤولين الأتراك.
  • و جواز السفر الخدماتي ويصدر لجميع موظفي الدولة العاملين في الخارج.

.حقوق المواطنة والتصويت

من مميزات الجنسية التركية والفوائد الأخرى التي يحصل عليها المستثمرين الأجانب من خلال الحصول على الجنسية التركية هي التمتع بحقوق المواطنة والتصويت في الانتخابات بمختلف أنواعها وبالتالي يمكنهم التأثير في مستقبل وقرارات البلاد التي يضعون أموالهم فيها كما أن المستثمر الأجنبي بعد حصوله على الجنسية التركية سيتخلص بطبيعة الحال من كل ما له علاقة بإجراءات الإقامة وتجديدها والسفر خارج البلد.

كما يمكنه دعوة عدد من المعارف والأصدقاء خارج البلاد للإقامة في تركيا أو العمل أو الدراسة.

.الرعاية الاجتماعية في تركيا

يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم مزايا الجنسية التركية، وخاصة لمن يرغب بالإقامة في البلاد. حيث تنص المادة 60 من الدستور على أن «الكل يتمتعون بالضمان الاجتماعي، والدولة تتخذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذا الضمان، من خلال مؤسسات تقيمها.

أما المادة 10 من الدستور فتنصّ على أنّ: جميع الأفراد متساوون أمام القانون دونما تمييز، بصرف النظر عن اللغة، أو العِرق، أو اللون، أو الجنس، وللرجال والنساء حقوق متساوية، والدولة ملزمة بضمان تحقيق هذه المساواة على الصعيد العملي، ولا تُفسَّر التدابير التي تُتَّخذ لهذا الغرض باعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة.

ولغرض إعطاء موضوع الضمان الاجتماعي أهمية إضافية فقد تم تعديل المادة بإضافة الفقرة، “التدابير التي تُتَّخذ لصالح الأطفال والمسنين والمعاقين وأرامل الشهداء وأبنائهم، وكذلك لصالح مصابي الحرب وقدامى المحاربين، لا تُعتبر مخالفة لمبدأ المساواة.”

أقرّ البرلمان التركي في عام 2003 قانونا يقضي بتشكيل مجلس استشاري للرعاية الاجتماعية يحدد وينفذ السياسات المقررة. ويضم المجلس ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات عامة ويجتمع مرة كل عام.

مراحل تطور نظام الضمان الاجتماعي:

مر نظام الضمان الاجتماعي التركي بتحول كبير في عام 2007، حيث تم دمج صناديق التأمين الثلاثة وهي مؤسسة التأمينات وصندوق التقاعد ومؤسسة أرباب الحرف والمهن الحرة بموجب القانون رقم 5502، وسميت بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مما أدى إلى إرساء نظام عامل أكثر كفاءة وسرعة، يستند إلى مركزية التحكم في صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة داخل مؤسسة واحدة وغطت أكثر من 81% من عدد السكان.

ويغطي نظام الضمان الاجتماعي الآن ما يقرب من 99 بالمائة من مجموع السكان حيث شهد هذا العدد زيادة بنسبة 29 بالمائة منذ عام 2002.

مؤسسة الضمان الاجتماعي مكلفة بتسيير نظام الضمان الاجتماعي وفق مبادئ التأمين الاجتماعي بشكل مؤثر وعادل ويمكن الوصول إليه بسهولة ويمكن إدامته من الناحية الواقعية والمالية وقائم على المعايير المعاصرة.

تم إصدار مجموعة من القوانين في إطار «إصلاح الضمان الاجتماعي» ومنها القانونين رقم 5510 ورقم 5754 اللذان دخلا حيّز التنفيذ بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، حيث تم تكوين بنية مؤسساتية جديدة في نظام الضمان الاجتماعي، تتساوى فيها حقوق والتزامات التأمين، وتمت إقامة نظام ضمان تقاعدي واحد يمكن إدامته من الناحية المالية، وتكوين نظام تأمين صحي عام لتقديم خدمات صحية جيدة لكافة السكان بالتساوي ويمكن الوصول إليه بسرعة.

بجانب ما تقوم به الدولة من تنفيذ سياستها في قطاع الضمان الاجتماعي بواسطة الأشخاص الحقيقيين والهيئات الحقيقية، هناك أيضا برامج مرادفة للمساعدات والخدمات الاجتماعية تطبقها بعض مؤسسات القطاع العام ونذكر بعضها:

1- المديرية العامة للمساعدات الاجتماعية والتضامن: تقوم بتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين والإسهام في تحسين توزيع الدخل باتخاذ التدابير الكفيلة بترسيخ العدالة الاجتماعية.

2- المديرية العامة للأوقاف: تقوم المديرية العامة بمنح رواتب شهرية للمحتاجين والمعوقين، وتقديم وجبات الأكل المجانية، وتسديد مصاريف المرضى المحتاجين، وتقديم المنح الدراسية للطلبة المحتاجين، وتقديم المساعدات الاجتماعية لذوي الحاجة لأي سبب كان.

3- وزارة الصحة: تقدم الوزارة المساعدات الصحية للمواطنين المحتاجين غير المشمولين بضمان أي مؤسسة والذين ليسوا في وضع يسمح لهم بتسديد نفقات الخدمات الصحية، إضافة إلى ذلك فقد تمت إضافة كل الاطفال الذين لم يبلغوا سن 18 عاما سواء دون دفع أجور التأمين الصحي لهم، ويذكر أنّ القانون التركي اعتبر كل من لم يبلغ 18 عاما طفلا بعد أن كان الحدّ 16 عاما.

4- مؤسسة الضمان الاجتماعي: تقوم المؤسسة بمنح رواتب شهرية للمواطنين الأتراك الذين أكملوا سن ال 65 والمعوقين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً والمكلفين قانوناً بإعالة أقارب معوقين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر، شريطة أن يكونوا محتاجين.

5- البلديات: تقوم البلديات بتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والمساعدات للمواطنين المحتاجين وحسب الإمكانات المتاحة لديها.

البطالة ومعالجتها

كانت البطالة حتى عام 2007 من الأمور المقلقة في تركيا، ولم تفلح السياسات الحكومية والتي كانت تعتمد خططا قصيرة المدى في تقليل نسبة البطالة، إلا أنّ الخطة المتخذة منذ عام 2002 والتي كانت تعتمد على استراتيجية طويلة المدى أو مايسمى بعيدة الأجل فبدأت النسبة بألانخفاض حتى وصلت الى 7 و8% في عام 2014، ومن المؤمل أن ينخفض الرقم في عام 2015 حسب تقدير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وفي هذا الإطار ولغرض دعم محدودي الدخل من العاملين فقد تم إنشاء مشروع تخفيف المخاطر الاجتماعية، وقد بلغ الإنفاق لهذا المشروع من عام 2001 وحتى عام 2006 أكثر من 500 مليون دولار، وشمل الإنفاق أيضاً علاج المواطنين محدودي الدخل إضافة إلى دعم الوكالات الحكومية التي تقدم خدمات أساسية ذات طابع اجتماعي إلى الأسر محدودة الدخل.

للتعرف على أهم المشاريع العقارية في اسطنبول وتركيا لا تتردد بالتواصل معنا.

منشورات ذات صلة

تجربة شراء شقة في تركيا

تتنوع المشاريع العقارية في تركيا بشكل عام بالاضافة...

أكمل القراءة

سوق عقارات تركيا يستمر في النمو مع بداية 2019

نشر معهد الاحصائيات التركي (TurkSat) تقريره حول الاستثمار...

أكمل القراءة

قانون جديد لحماية المستثمرين الأجانب في سوق عقارات تركيا

نشرت المديرية العامة التركية للأراضي والسجلات...

أكمل القراءة