fbpx

قانون جديد لحماية المستثمرين الأجانب في سوق العقارات التركي

قانون جديد لحماية المستثمرين الأجانب في سوق العقارات التركي

نشرت المديرية العامة التركية للأراضي والسجلات العقارية TKGM قرارًا بتاريخ 15 فبراير/شباط وجاء في نص القرار ” مشتري وبائعي العقارات الأجانب بحاجة إلى تقرير تقييم عقاري يشير إلى قيمة العقار الفعلية قبل الموافقة على إتمام المعاملات القانونية وتسليم سندات المليكة”، على أن ينفذ القرار بدءًا من 4 مارس/آذار 2019.

تهدف الحكومة التركية من القرار، حماية المستثمرين الأجانب، حيث يبين التقرير قيمة العقار الفعلية، وتم تنفيذ القانون الجديد ضمن خطة الحكومة على تطبيقه في كامل البلاد بحلول 2022، وتعتبر مديرية الأراضي التركية هي المسؤولية عن إعداد ومعالجة التقييمات والتقارير ضمن قسم خاص تم إنشاءه في المديرية للعناية بهذا الخصوص.

حيث يضمن القانون الجديد، حماية المستثمرين الأجانب من خلال معرفة القيمة الحقيقية للعقار، وضمان عدم استغلال رغبة المستثمرين لشراء عقارات جديدة، كما يمنع التهرب الضريبي والخسارة المحتملة بسبب تفاوت الأسعار.

قال فاروق أقبال المدير العام لشركة Nevit International، في تعليقه على القانون الجديد ” بلغ عدد الوحدات السكنية المباعة سنويًا في تركيا، 40.000 وحدة، وهو ضعف ما باعه الأجانب من وحدات سكنية في كل من إنلكترا وإسبانيا”، وأضاف أقبال “على الرغم من بعض الشروط السلبية التي كانت موجودة في العامين الماضيين، إلا أن بيع الوحدات السكنية المملوكة من قبل الأجانب سيرتفع ليتجاوز 50.000 وحدة في العام 2019، وسوف يزيد القرار الذي طبق بتاريخ 4 مارس/آذار من ثقة المستثمرين بسوق العقارات التركي، وبشكل يضمن عدم استغلال رغبتهم في الاستثمار العقاري في تركيا”.

وذكّر جانسل تورغوت يازيجي المدير العالم لشركة EVA المختصة بتقييم العقارات، المستثمرين الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية بشرط الاستثمار بسوق العقارات التركي بقيمة 250.000 دولار، وبأن القرار الجديد سوف يحمي المستثمرين من خلال تأكيد قيمة العقار في التقرير الملزم ويضمن عدم وجود أي فروقات بين القيمة الحقيقية للعقار وبين قيمة الشراء عند توقيع العقد، وأكد يازيجي “أن تقرير القيمة الفعلية للعقار المعد من قبل المختصين في الحكومة التركية، يهدف إلى زيادة الوثوقية في عمليات البيع ونقل ملكية العقارات”، ووفقًا للقانون الجديد فإن التقرير صالح للاستخدام لمدة 3 شهور من تاريخ إصداره.

وأضاف جان أوزاتاي مدير شركة ERA Turkey بأن القرار الجديد سوف يضع حد للأسعار المرتفعة للعقارات، ويضمن استثمار آمن في تركيا، من خلال عمل وزارة الإعمار والإسكان التركية على دراسة الأراضي والمشاريع العقارية، وإعلان القيمة الحقيقية للعقارات.

كما علق أوزاتاي قائلًا “تقرير القيمة الفعلية، سوف يمنع عمليات الإعمار والبيع غير الرسمية، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على اسعار العقارات في تركيا، أو تؤدي إلى زيادات غير منطقية في الأسعار بالنسبة للمستثمرين الأجانب”.

والجدير بالذكر أن القرار الجديد يسرع من عملية نقل ملكية العقارات والحصول على وثيقة الملكية “Tapu”، حيث يعوض تقرير الخبراء لتحديد القيمة الفعلية للعقار والذي يصدر خلال اربعة أيام، عن الموافقة العسكرية والتي كانت تلزم المستثمر الإنتظار فترة من شهر الى شهرين حتى صدور الموافقة من الوالي للحصول على وثيقة الملكية.

 

 

 

 

 

 

منشورات ذات صلة

سوق العقارات التركي يستمر في النمو مع بداية 2019

نشر معهد الاحصائيات التركي (TurkSat) تقريره حول الاستثمار...

أكمل القراءة

نصائح واستشارات للتملك العقاري في تركيا

يعتبر سعر العقارات في تركيا منخفضًا مقارنة مع ارتفاع...

أكمل القراءة

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2019

توقعت PWC في تقرير تم اعداده تحت عنوان "سوق العقارات:...

أكمل القراءة

اشترك في النقاش